مرگ محیط زیست با دست‌های بسته قانون   جنگل

با تصویب طرح تنفس جنگل در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ، فرصتی برای استراحت جنگل به مدت 10 سال  طی دو دوره سه ساله و هفت ساله  ایجاد خواهدشد . این طرح موافقان و مخالفان بسیاری دارد .بر اساس این طرح در دوران سه ساله ابتدایی، فعالیت‌های بهره‌برداری چوب متوقف می‌شود.
رویکرد طرح‌های جنگلداری حفاظتی خواهد شد و فقط فعالیت‌های فنی اجتناب‌ناپذیر در جنگل توسط مجریان طرح‌ها پیگیری می‌شود.
در این دوره سه ساله قرارداد مجریانی که تمایل دارند با شرح خدمات جدید به فعالیت خود ادامه دهند، تمدید خواهد شد؛ البته قرارداد مجریان درست‌کار  تمدید می‌شود و پالایشی هم در میان مجریان طرح‌های جنگلداری انجام خواهد شد.
در این دوره سه ساله؛ جنگل‌کاری، مرمت جاده‌های موجود و اقدامات ضروری و اجتناب‌ناپذیر در جنگل توسط مجریان پیگیری می‌شود.
در طول این سه سال دستورالعمل تبدیل طرح‌های فعلی -که هدف آنها رویکرد بهره‌برداری از چوب است- به طرح‌های چند منظوره، در راستای مدیریت پایدار تهیه خواهد شد.
در این مدت آمایش جنگل انجام می‌شود و باید پس از این مدت بدانیم که بطور مثال کدام بخش از جنگل‌های شمال، قابلیت تبدیل شدن به پارک را دارد و کدام قسمت‌ها باید به مناطق حفاظت‌شده تبدیل شوند و یا واجد ثبت میراث طبیعی جهانی نزد یونسکو هستند.
به منظور شفاف سازی و تدقیق موضوع، ارزیابی کیفی وکمی جنگل های هیرکانی توسط 4 نهاد دانشگاهی در گرگان، ساری، نوشهر و رشت انجام می گیرد.( پیام طبیعت : 19 آبان 95 )

مرگ محیط زیست با دست‌های بسته قانون

۱۳۹۵/۰۹/۱۴ - ۱۵:۵۶ - کد خبر: 199823

سلامت نیوز: نبود قوانین مناسب و اجرا نشدن قوانین موجود، زمینه را برای تخریب محیط زیست فراهم کرده است.


به گزارش سلامت نیوز، روزنامه جام جم نوشت: جنگل را سر می‌برند، دریا را خفه می‌کنند، پای رود را می‌شکنند، روی دل دریاچه داغ می‌گذارند، کوه را می‌خورند و در یک کلام به محیط زیست تجاوز می‌کنند، انگار قانونی برای حفاظت از محیط زیست وجود ندارد.این حکایت، گوشه‌ای از اوضاع و احوال محیط زیست کشور را به تصویر می‌کشد که بی‌دفاع با مشکلات دست و پنجه نرم می کند. دراین گزارش، کارشناسان از چرایی مرگ محیط زیست در سایه قوانینی می‌گویند که برای حمایت از محیط زیست وضع شده است.

شرایط محیط زیست کشور به گونه‌ای است که برای نوشتن و گفتن از وضع نامناسب آن، دیگر نیازی به ارائه آمار نیست؛ ویلاهایی که به جای درختان کهنسال در جنگل‌های هیرکانی قد می‌کشند، چشمه و ورودهایی که سدسازی آنها را می‌خشکاند، دریا و سواحلی که به بهانه توسعه تخریب می‌شود؛ همه شهادت می‌دهند که تخریب محیط زیست سرعت گرفته و آشکارا اتفاق می‌افتد؛ روندی که به نظر می‌رسد مقابله با آن هنوز در اولویت اول برنامه‌های برخی مدیران نیست، زیرا چنانچه غیر از این بود، قوانین زیست‌محیطی زیر پا گذاشته نمی‌شد.

اصلی که اصل نیست

برای حفظ محیط زیست در کشورمان، قوانین زیادی وجود دارد، اما زیر پا گذاشتن آنها به بهانه‌های مختلف سبب شده، شرایط محیط زیست کشور بحرانی شود. برای نمونه، اصل 50 قانون اساسی تصریح کرده است؛ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته‌ باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. از این رو، فعالیت اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.

شرایط زیست‌محیطی کشور گواهی است بر این که این اصل از سوی مدیران و شهروندان رعایت نمی‌شود.

ابوالفضل مجیدی، مدرس دانشگاه نیز چنین نظری دارد. او دراین باره به جام‌جم می‌گوید: اصل 50 قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین اصول قانون اساسی کشور است که همواره مورد غفلت مردم و مسئولان بوده است.

اما این اصل یکی از اساسی‌ترین حقوق انسان است، زیرا تضمین‌کننده حیات و زندگی مطلوب حال و آینده است.

در این میان، از منظر حقوقی می‌توان دو نگاه و اقدام را در این باره مدنظر قرار داد؛ اول وظیفه‌ای که مسئولان و مدیران برای اجرای این اصل باید انجام دهند و دوم، وظیفه‌ای که بر عهده ملت و عموم مردم است.

مجیدی درباره وظیفه مسئولان و مدیران تاکید می‌کند: وضع قوانین قوی و با قوام و تعریف نکردن تبصره یا بندهایی که منجر به تفسیر به رای شود، یکی از امور مهمی است که باید از سوی مسئولان قانونگذار تعیین وضع شود.

این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد، قوانین موجود در کشور از نظر بازدارندگی و پیشگیری از تخریب ضعیف است و یکی از مهم‌ترین اصول در قانونگذاری، تدوین قانون با بازدارندگی مناسب است، چراکه پیشگیری و جلوگیری از وقوع تخلف یا بزه، کم‌هزینه‌تر و بهتر از برخورد و درمان است.

قوانین بی‌عرضه

جرایم زیست‌محیطی تکرار می‌شود، چون فرد یا نهاد متخلف هیچ وقت بدرستی مجازات نمی‌شود، یعنی اجرای قانون، سبب تکرار نشدن جرم نمی‌شد.

مجیدی نیز معتقد است، باید به این پرسش پاسخ داد، آیا برخوردی که با فرد تخریب کننده محیط زیست به تناسب عمل اوست یا برخورد با مدیری که در حفظ محیط زیست سهل‌انگاری می‌کند، متناسب با یک قاتل یا یک متجاوز به عنف است؟

البته مجازات یک قاتل به علت قتل نفس یا یک متجاوز به خاطر تجاوز به حرمت و شرافت انسانی باید اشد مجازات باشد، اما متجاوز به محیط زیست نیز باید به همین شکل مورد توجه باشد، زیرا حیات انسان به حفظ محیط زیست گره خورده و نابودی محیط زیست، مساوی است با مرگ انسان.

اجرای صحیح قوانین و اصرار بر انجام آنها و آگاهی‌رسانی عمومی درباره نیاز مبرم کشور به حفظ محیط زیست باید از سوی مسئولان و نهادهای اجرایی مورد توجه قرار گیرد.

این مهم به گفته مجیدی اکنون اصلا در شان محیط زیست نیست و افزون بر آن، از منظر تخصیص اعتبارات مورد نیاز برخورد با متخلفان و جلوگیری از فدا کردن محیط زیست دربرابر مصلحتی مانند اقتصاد و تجارت نیز آن گونه که انتظار می‌رود، از سوی مدیران و مسئولان امور اجرایی تلاشی صورت نمی‌گیرد.

با وجود مسائلی مانند آلایندگی صنعتی یا تخریب محیط زیست یا تصرف‌های غیر قانونی در عرصه محیط زیست، هیچ گونه اقدام یا عملکرد بازدارنده یا برخورد صریحی از سوی مسئولان صورت نمی‌گیرد و در برخی مواقع، مسئولان محیط زیست نیز مجبور به تبعیت از چنین روندی می‌شوند.

برای نمونه، می‌توان به خشک کردن باغ‌های شمال تهران برای تغییر کاربری زمین، تصرف‌های صورت گرفته در حریم رودخانه جاجرود، ساختن ویلاهای بی شمار در اراضی جنگلی و مراتع شمال کشور اشاره کرد و یادآور شد، اگر قوانین موجود به نحوی بود که با متجاوز به حریم محیط زیست نیز به درستی برخورد می‌شد، روند تخریب محیط زیست با این سرعت اتفاق نمی‌افتاد.

قوانین برباد رفته

قوانین زیادی به نام محیط زیست در کشورمان وضع شده تا مانع تخریب محیط زیست شود، اما به اعتقاد برخی کارشناسان، این قوانین جامع و کامل نیست.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری نیز چنین نظری دارد. او می‌گوید، در کشورمان قوانین برای حفظ محیط زیست پراکنده‌اند و قانون و مقرارت بدون تعارضی در این حوزه وجود ندارد.

رفوگران درباره این که چرا قوانین زیست‌محیطی هنگام اجرا به مشکل بر می‌خورند، تصریح می‌کند: بسیاری از قوانینی که حقوق طرفین دعوا را تضمین می‌کند در مرحله اجرا با مشکل مواجه می‌شود. لذا نمی‌توان انتظار داشت نهادی که متولی اجرای قوانین زیست‌محیطی است، بتواند آن را اجرا کند.

مساله دیگری که او به آن اشاره می‌کند، نبود قانون‌نویس متخصص در کشور است و با وجود این، تمایلی برای استفاده از تجارب کشورهای موفق وجود ندارد، افزون بر این در مجلس نیز نیروی متخصص نیست و نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی از مشورت کارشناسان خبره استفاده نمی‌کنند.به گفته او اگر نهادهای اجرایی بخواهند قانون را اجرا کنند، می‌توانند مانع تخریب محیط زیست شوند، اما به نظر می‌رسد آنها قدرت و وقت خود را صرف امور دیگری می‌کنند.

همراهی فرهنگ و قانون

وضع قوانین مناسب به تنهایی نمی‌تواند ضامن حفظ محیط زیست کشور باشد. این نکته‌ای است که کارشناسان بر آن تاکید می‌کنند، زیرا بدون فرهنگسازی و بالا بردن سطح آگاهی مدیران و شهروندان نمی‌توان انتظار داشت، آنها قوانین زیست‌محیطی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.

ابوالفضل مجیدی، استاد دانشگاه دراین باره می‌افزاید: برای این که قانونی در کشور بخوبی اجرایی شود در کنار وجود متن و نص مطلوب قانونی باید فرهنگسازی مناسب نیز انجام داد تا اهمیت اجرای قوانین و درک و فهم عمومی در این رابطه افزایش پیدا کند.

فرهنگسازی در حوزه محیط زیست و مساله‌ای که مجیدی به آن اشاره می‌کند، زمانی بهبود پیدا می‌کند که آموزش و پرورش این نکته را مورد توجه قرار دهد و با تربیت مدرسانی که نسبت به مسائل زیست‌محیطی آگاه هستند، دانش‌آموزان و دانشجویان را نسبت به حفظ محیط زیست حساس کنند.

مجیدی تاکید می‌کند: برای حفظ محیط زیست، هر یک از مردم باید خود را محیط‌بان و محافظ محیط زندگی و زیست خود بدانند و در صورتی که هرگونه کوتاهی و کاستی برای حفاظت از محیط زیست در بین مجموعه‌های اجرایی و دولتی مشاهده کردند، نسبت به ایراد تذکر و مطالبه حق عمومی خود اقدام کنند، چراکه خواست مردم همواره مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین رکن اجرایی شدن قانون و حق است.

موازی‌کاری دستگاه‌ها

مسائل مختلفی دست به دست هم داده تا روند تخریب محیط زیست کشور سرعت بگیرد. توجه نکردن به قوانین و فرهنگسازی از این نوع مسائل است، اما نباید فراموش کرد، موازی کاری دستگاه‌ها راه را برای نادیده گرفتن قوانین هموار کرده است.

فرشید رفوگران، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: وجود دستگاه‌های موازی در حوزه محیط زیست به گسترش تخلف و تخریب‌ها دامن می‌زند. برای نمونه وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی یا نهاد‌های دیگری مانند سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری‌ها و سازمان دامپزشکی در حفظ محیط زیست و حیات وحش نقش دارند، اما این نهادها با یکدیگر موازی کاری دارند و این مشکل‌ساز شده است. آن طور که او می‌گوید، موازی کاری دستگاه‌ها سبب شده هنگام بروز مشکل و تخلف، نهادها از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند و انگشت اتهام را به سمت یکدیگر بگیرند.

با توجه به نظر کارشناسان باید گفت، همان طور که تدوین‌کنندگان اصل 50 قانون اساسی و تصویب‌کنندگان آن حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی دانسته‌اند، مردم و مسئولان باید نهایت تلاش خود را برای حفظ محیط زیست به کار بگیرند. برای نمونه شهروندان باید مانند محیط‌بان عمل کرده و در کنار ایفای نقش خود، از مدیران و مسئولان نیز بخواهند حفظ محیط زیست را در اولویت‌های برنامه‌های خود قرار دهند، چراکه خواست شهروندان، مهم‌ترین فاکتور اجرایی شدن قانون است.


سلامت نیوزمرگ محیط زیست با دست‌های بسته قانون