دکتر محمد باقر نبوی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به قانون برنامه چهارم در خصوص آزادسازی حریم 60 متری دریا خصوصا در سواحل شمالی کشور گفت: بر اساس ماده 187 قانون برنامه پنجم توسعه کشور به دولت اجازه داده شده است به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به تدوین و اجرای برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عملیاتی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور اقدام کند.

وی با اشاره به این که برای اجرای این طرح حدود 10 میلیارد تومان اعتبار دیده شده است اظهارامیدواری کرد که با تخصیص هرچه سریعتر بودجه، اجرای این طرح هرچه سریعتر آغاز شود.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به ایسنا گفت: بدین ترتیب سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام می‌کند تا طرح‌های توسعه‌ای در این مناطق اجرا نشده و از سوی دیگر موضوع حفاظت ویژه از آنها در دستورکار قرار گیرد.

وی با اشاره به این که موضوع آزادسازی سواحل به وزارت کشور محول شده است، تصریح کرد: دولت موظف است نسبت به تشکیل سازمان توسعه و عمران دریا و سواحل جهت مطالعه و اجرای طرحهای بهسازی و شنا زیر نظر وزارت کشور به عنوان متولی اصلی ساماندهی سواحل و طرحهای شنا در سال اول برنامه یعنی سال 90 اقدام کند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در عین حال تاکید کرد: قوه قضائیه، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها نیز مکلف شدند همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این ماده را داشته باشند.

به گزارش ایسنا، بر اساس آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر مصوب سال 88، آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم 60 متری ساحل این دریا دارای مستحدثات بودند موظف شدند پس از تعیین و اعلام حریم 60 متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام به عقب‎نشینی کامل از این حریم کرده و وزارت کشور نیز موظف شد در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی این سواحل را از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم کند.

همچنین مقرر شد در هر شهرستان ساحلی کارگروه اجرایی ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو تشکیل شود که وظیفه آن شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم 60 متر ساحلی، برآورد کلی هزینه‎ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر، تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده، اولویت‎گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها، فرهنگسازی و اطلاع‎رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم و تصمیم‎گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی‎حق اراضی در حریم 60 متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه بود.

از سوی دیگر دادگسـتری اسـتان‌های ساحلی موظف شدند بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی شعبه ویژه‎ای را به همین منـظور در هر شهرستان ایجاد کنند.

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر به نقل از کانون وکلای دادگستری مرکز 

http://icbar.ir/SubjectView/tabid/82/Code/203/Default.aspx

آیین‎نامه اجرایی آزادسازی حریم ساحلی دریای خزر
طبقه موضوع : قوانین      
   
 

   ماده1- آن دسته از دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی که در حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر دارای مستحدثات هستند موظفند پس از تعیین و اعلام حریم شصت‌متری ساحل دریای خزر و وفق آیین‎نامه‎های مربوط، با هماهنگی وزارت کشور در اجرای تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام به عقب‎نشینی کامل از حریم شصت متری ساحل دریای خزر نمایند. وزارت کشور نیز موظف است در چارچوب این تصویب‎نامه زمینه آزادسازی ساحل مزبور از تصرفات دولتی و نهادهای عمومی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط فراهم نماید.

  ماده2ـ ستاد اجرایی آزادسازی حریم ساحلی استان که در این تصویب‎نامه به ‎اختصار « ستاد» نامیده می‎شود، با حضور اعضای زیر تشکیل می‎گردد:

   استاندار (رییس ستاد).
   معاون عمرانی استاندار (دبیر ستاد).
   رییس سازمان مسکن و شهرسازی استان.
   رییس کل دادگستری استان.
  5 ـ رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان.
  6 ـ مدیرکل بنادر و دریانوردی استان.
  7 ـ فرماندهی نیروی انتظامی استان.

  تبصره1ـ استانداریهای استانهای ساحلی دریای خزر موظفند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصویب‎نامه، نسبت به ایجاد ستاد اقدام نمایند.

  تبصره2ـ حسب تشخیص رییس ستاد از رؤسای سایر دستگاهها و نهادها دعوت به عمل می‎آید.

  تبصره3ـ ستاد یاد شده در معاونت عمرانی استانداری تشکیل می‎گردد.

  تبصره4ـ کارگروه اجرایی ستاد در هر شهرستان ساحلی به ریاست فرماندار و عضویت ادارات عضو برای اجرای مصوبات ستاد فوق تشکیل می‎گردد.

  ماده3ـ وظایف ستاد به شرح زیر می‎باشد:

  الف ـ شناسایی حالتهای مختلف تصرف حریم شصت متر ساحلی به شرح زیر:

  1 ـ اراضی تصرف شده توسط دولت.
  الف ـ پلاژها، مجتمع‎های تفریحی و توریستی دولتی.
  ب ـ بنادر، شیلات، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، ویژه اقتصادی و حوزه‎های نفتی.
  ج ـ اراضی موات در اختیار و تحت تصرف دولت.

   اراضی تصرف شده توسط نهادهای نظامی.
  الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده نظامی.
  ب ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده غیرنظامی.
  ج ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.

   اراضی تصرف شده توسط سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.
  الف ـ اراضی تحت تصرف برای استفاده رفاهی و تفریحی و مانند آن.
  ب ـ اراضی بدون استفاده تحت تصرف.

   اراضی احداث بنا شده.
  4ـ 1ـ اراضی احداث بنا شده در محدوده و حریم شهر.
  الف ـ اراضی که قبل از تأسیس شهرداری در آنها بنا احداث شده است.
  ب ـ اراضی که قبل از سال 1345 در آنها بنا احداث شده است.
  ج ـ اراضی که بعد از سال 1345 با پروانه در آنها بنا احداث شده است.
  د ـ اراضی که بعد از سال 1345 بدون پروانه در آنها بنا احداث شده است.
  تبصره ـ شناسایی اراضی موات خارج از حریم (60) متر تحت مالکیت اشخاص حقیقی به منظور تهاتر با مالکین زمینهای واقع در حریم ساحل نیز از وظایف ستاد یاد شده می‎باشد.

  4ـ 2ـ اراضی احداث بنا شده در خارج از محدوده و حریم شهرها.
  الف ـ با پروانه ساختمانی.
  ب ـ بدون پروانه ساختمانی.
  ج ـ دارای رأی کمیسیون ماده (99).
  د ـ بدون رأی کمیسیون ماده (99).
  ه‍ـ ـ زمین و بنا در داخل حریم شصت متری ساحل.
  و ـ بنا داخل حریم و بخشی از زمین در خارج از حریم شصت متری ساحل.
  ز ـ بنا خارج از حریم و قسمتی از زمین در داخل حریم.
  ح ـ اراضی و بناهای احداث شده در محدوده روستاها، شهرکها و مجتمع‎های مصوب.

  4ـ 3ـ اراضی و بناهای ساخته شده توسط دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین نیروهای مسلح که در شمول جزءهای (1) و (2) بند (الف) این ماده نیستند.
  ب ـ برآورد کلی هزینه‎ها در جهت تأمین اعتبار اجرای آزادسازی حریم ساحلی خزر.
  ج ـ تدوین چارچوب نحوه توافق با مالکین اراضی که با آزادسازی حریم قسمتی از زمین آنها باقی مانده (از نظر تغییر کاربری به کاربریهایی نظیر مسکونی، اقامتی، تفرجگاهی و دادن تراکم وفق طرحهای بالادست).
  د ـ اولویت‎گذاری برای اراضی که قابلیت آزادسازی دارند و شناسایی آن در بخشهای مالکیتی دولتی، خصوصی، نظامی و سایر نهادها.
  ه‍ ـ فرهنگ‎سازی و اطلاع‎رسانی عمومی برای ایجاد بسترهای لازم.
  و ـ تصمیم‎گیری در خصوص رفع تصرف از متصرفین یا ساخت و سازهای غیرقانونی و چگونگی توافق و تعامل با مالکین ذی‎حق اراضی در حریم شصت‎متری ساحلی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.
  تبصره ـ دادگسـتری اسـتان موظف است بـه منظور تسریع در رفع تصرف اراضی واقع در حـریم ساحلی شعبه ویژه‎ای را به همین منـظور در هر شـهرستان ایجاد نماید.

  ماده 4ـ مسئولیت اجرای مصوبات ستاد در امور آزادسازی و برنامه‎ریزی و نظارتهای لازم در استان به عهده استاندار و در شهرستانها به عهده فرماندار شهرستان ساحلی مربوط می‎باشد.

  تبصره 1ـ کلیه دستگاهها و نهادهای ذی‎ربط استان و شهرستان موظف به هرگونه همکاری لازم می‎باشند.

  تبصره2ـ ستاد موظف است برنامه زمان‎بندی، تعیین راهکارهای لازم و سایر شرایط اجرای این طرح را تهیه و به تصویب رسانده و گزارش عملکرد ماهیانه خود را به‎وزارت کشور ارسال نماید.

  ماده5 ـ معاونت‌برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رییس‎جمهور اعتبار لازم برای آزادسازی ساحلی را سالانه در ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش‎بینی نماید.

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ (مصوب 23/2/1386)
تاریخ صدور : ۲۲ شهریور ۱۳۸۸
ارگان صادر کننده :
سازمان مرتبط : سازمان بنادر و دریانوردی
شماره بخشنامه : (مصوب ۲۳/۲/۱۳۸۶)

وزارت راه و ترابری ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
        هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 23/2/1386 بنا به پیشنهاد شماره 217679/100 مورخ 16/12/1383 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1383 ـ آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
آیین‌نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ
        ماده1ـ مناطق ساحلی کشور که مشمول این آیین‌نامه می‌شوند شامل پهنه‌های ساحلی دریای خزر در استانهای گیلان، مازندران و گلستان و پهنه‌های ساحلی خلیج‌فارس و دریای عمان در استانهای خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان و پهنه‌های ساحلی سایر دریاچه‌های کشور است.
        تبصره ـ برای ساماندهی سواحل سدها و دریاچه‌ها، وزارت نیرو پیشنهاد لازم را تهیه و به کمیسیون ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
        ماده2ـ طرح جامع ساماندهی سواحل کشور سندی است فرابخشی، که با هدف جلوگیری از تخریب و آلودگی سواحل، توسعه پایدار در مناطق ساحلی، تضمین حق بهره‌برداری عمومی از سواحل و ساماندهی استفاده از سواحل کشور با اولویت سواحل دریای خزر متضمن تعیین و آزادسازی حریم، تعیین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی، دریانوردی، صیادی و آبزی پروری و فراهم‌سازی توسعه صنعت گردشگری، بازبینی، اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات و استقرار مدیریت یکپارچه براساس اقدامات مشروح در این آیین‌نامه که توسط وزارت مسکن و شهرسازی ظرف یکسال تهیه و به تأیید کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه می‌رسد.
        الف ـ سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارت راه و ترابری و سایر دستگاههای ذی‌ربط، با رعایت قوانین و مقررات، استانداردها و ضوابط مربوط به جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل ناشی از فعالیتهای گردشگری دریانوردی، بندری، احداث و بهره‌برداری از سازه‌های دریایی را حداکثر ظرف شش ماه، پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و راهکارهای اجرایی آن را بر حسب انواع فعالیتهایی که در محدوده مناطق ساحلی کشور صورت می‌گیرد، تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
        ب ـ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، کشور، دادگستری، مسکن و شهرسازی و راه‌ و ترابری و سازمانهای حفاظت محیط زیست و مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است معیارهای تعیین حریم دریا را (با اولویت دریای خزر) ظرف چهارماه مشخص و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت راه و ترابری، موظف است با رعایت قوانین و مقررات، ضوابط و استانداردهای مرتبط با فعالیتهای صید و صیادی، آبزی پروری، اسکله‌های صیادی و توسعه جنگلها و منابع طبیعی در مناطق ساحلی و تفریحی را با هدف توسعه و احیاء منابع طبیعی، جنگلها، آبزیان و شیلات در مناطق ساحلی ظرف شش ماه مشخص و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
        د ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه‌های توسعه گردشگری را در مناطق ساحلی کشور با رویکرد حفاظت از محیط زیست و برنامه‌ریزی برای رعایت موازین اسلامی و ارتقاء موازین دینی و اخلاقی و ملاحظات امنیت اجتماعی ظرف شش ماه تهیه و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
        هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، نیرو، کشور، نفت، جهاد کشاورزی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای حفاظت محیط زیست و میراث فرهنگی و گردشگری محدوده‌های مناطق ساحلی، ضوابط کاربری اراضی و مقررات ساخت و ساز در اراضی ساحلی را با ملاحظات زیست محیطی، ظرف شش ماه تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
 و ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با استفاده از نتایج مطالعات و اقدامات انجام شده و با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، نظام مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی را ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و نتایج آن را به کارگروه موضوع ماده (3) این آیین‌نامه ارایه نماید.
        زـ کلیه دستگاههای مذکور در این آیین‌نامه موظفند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه قوانین و مقرراتی را که به منظور ساماندهی سواحل مستلزم بازبینی، اصلاح و تکمیل است تعیین و به کار گروه موضوع ماده (3) آیین‌نامه ارایه نمایند.
ماده3ـ تأیید طرح جامع ساماندهی سواحل کشور (بعد از تلفیق طرحها و برنامه‌های ارسالی دستگاهها توسط وزارت مسکن و شهرسازی) بر عهده کار گروهی مرکب از اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و استانداران استانهای ساحلی است و اصلاح قوانین و مقررات در موارد لازم جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیربط ارایه می‌گردد. مسؤولیت کار گروه یاد شده بر عهده وزیر مسکن و شهرسازی است.
 تبصره ـ تصویب طرح مذکور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وزرای عضو شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تفویض می‌گردد.
ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزرای عضو شورای مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
ماده4ـ وزارت کشور موظف است سازوکارها و راهکارهای اجرایی آزادسازی کامل حریم قانونی سواحل (شصت متر) موضوع تبصره ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه را با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه تدوین و برای تصویب به هیئت وزیران ارایه نماید.
تبصره1ـ تا زمان انجام وظیفه مندرج در بند ب ماده (2) این آیین‌نامه، در مواردی که استانداریهای گیلان، مازندران و گلستان محدوده‌های ساحلی را جهت تعیین حد آزادسازی به وزارت نیرو اعلام نمایند، وزارت نیرو مکلف است ظرف یک ماه آخرین نقطه پیشروی آب دریا را براساس داده‌های ثبت شده پنجاه سال اخیر، تعیین و به طور رسمی به استانداریها اعلام نماید.
تبصره2ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، شرکتها، مؤسسات وابسته به دولت موظفند تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور، فاصله شصت متر از محل تراز تعیین شده و ماقبل آن تا دریا را آزاد نمایند. تأسیساتی که الزاماً برای انجام وظایف قانونی باید در محدوده یاد شده باقی بمانند، از شمول این تبصره مستثنی می‌باشند.
تبصره3ـ هرگونه ساخت و ساز و مستحدثات و تغییر کاربری در محدوده یاد شده (به استثنای مواردی که قانوناً مجاز شناخته شده است) ممنوع است.
ماده5 ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با همکاری وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و دارایی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسکن و شهرسازی موظف است با رعایت بند (ز) ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ظرف دو ماه، آیین‌نامه اجرایی مربوط به چگونگی بهره‌برداری عموم مردم از امکانات اقامتی دولتی موجود در خارج از شصت متر حریم ساحل را تهیه و برای تصویب به کار گروه موضوع تبصره ماده
(3) این آیین‌نامه ارسال نمایند. اختیارات هیئت‌وزیران در خصوص تصویب آیین‌نامه مزبور، به وزرای عضو کار گروه یاد شده تفویض می‌گردد.
ملاک تصمیم‌گیری در خصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزرای عضو کارگروه مذکور است و مصوبات مزبور در صورت تأیید رییس‌جمهور، با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.
ماده6 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز برای انجام مطالعات و اقدامات اجرایی این آیین‌نامه را پس از بررسی درخواست دستگاههای اجرایی مربوط، در بودجه‌های سالیانه پیش‌بینی، تأمین و پرداخت نماید.
ماده7ـ پیگیری اقدامات اجرایی موضوع این آیین‌نامه در هر استان برعهده استاندار مربوط می‌باشد.

در تمام دنیا سواحل آزاد است؛ اما در ایران...
در تمام دنیا سواحل آزاد است؛ اما سواحل خزر تحت تملک دستگاه‌های اجرایی، حقوقی هستند. در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد تشکیل سازمان عمران ساحل داده شده؛ چرا که پیش از این طرح آزادسازی سواحل خزر هیچ متولی و حکم قانونی نداشته است
کد خبر:8633 تاریخ:14:00-24/12/1389

وعده‌های عدالت​محورانه دولت محمود احمدی‌نژاد تا تقسیم عادلانه دریا ادامه یافت و درحالی که کمتر از 6‌ماه به پایان برنامه‌ چهارم توسعه باقی مانده‌بود، وی دستور آزاد‌سازی حریم ساحلی دریای خزر را به‌شکل رسمی ابلاغ کرد. با این حال آمارها نشان می‌دهد که مهلت آزاد‌سازی حریم 60 متری دریا تا پایان برنامه چهارم تنها با پیشرفت 10درصدی به برنامه پنجم راه یافته تا در قالب یک ماده و تبصره برنامه‌های نیمه تمام دوره چهارم را به اتمام برساند.

این در حالی است که نمایندگان مجلس پیشرفت آن را با توجه به موانع پیش روی این طرح عظیم رضایت​بخش می‌دانند. حسن تامینی، نماینده رشت در این خصوص به «ملت ما» می‌گوید: قدم‌های خوبی در راستای این طرح برداشته شده و در بعضی شهر‌ها سواحل آزاد شده است. این عضو کمیسیون بهداشت و درمان امیدوار است با برنامه‌ریزی صحیح، سواحل دریای خزر کاملا آزاد شود.

آزاد‌سازی حریم سواحل با اولویت دریای خزر ابتدا در بند «ه» ماده‌ 104 قانون برنامه‌ چهارم توسعه (مصوب 1378) گنجانده شد که به دلیل اجرایی نشدن آن، بار دیگر در ماده 63 قانون برنامه‌ پنجم توسعه جای گرفت و براساس آن مقرر شد تا پایان سال اول برنامه، دولت به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، طرح جامع ساما‌ندهی سواحل را با محوریت سواحل دریای خزر تدوین کند.

در این ماده‌ قانونی تاکید شده بود که تا سال پایانی برنامه‌ چهارم توسعه (1388) باید آزاد‌سازی 60 متر حریم سواحل انجام شود، با این وجود طرح آزادسازی در تاریخ 6 مرداد86 مراحل نهایی تصویب را گذراند. آیین‌نامه اجرایی این طرح پس از تصویب در جلسه هیات وزیران به وزارتخانه‌های راه، نیرو، جهاد کشاورزی، مسکن، کشور و سازمان‌های حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌ریزی و میراث فرهنگی و گردشگری ابلاغ شد.

در شرایطی که مقاومت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذی​نفع و اقدامات بدون هماهنگی برخی نهادها با سایر دستگاه‌ها در این باره بی‌تاثیر نبوده و مانع انجام طرح آزاد‌سازی ساحل دریا شده است. علی اصغر یوسف نژاد، نماینده ساری معتقد است: مخالفت دستگاه‌های حاکمیتی، عدم همکاری دستگاه‌های مربوط و نیاز به پشتوانه مالی و انجام طرح‌های بعد از آزاد‌سازی، مواردی است که نیاز به بررسی و کارشناسی دقیق دارد.

وی در گفت‌وگو با «ملت‌ما» گفت: این طرح در بعضی از شهرها نتایج مثبتی داشته و از این‌رو ادامه بررسی‌های آن در برنامه پنجم لحاظ شده است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: این طرح برای نهایی شدن نیاز به پشتیبانی وزارت کشور و استانداری‌ها دارد و حمایت اساسی دولت را می‌طلبد. یوسف‌نژاد خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیرنده‌ها برای این بخش با افراد و دستگاه‌های مختلفی مواجه هستند که با انگیزه‌های مختلف برای اجرای این طرح اخلال به وجود می‌آورند و در بعضی موارد مانع از اجرای آن می‌شوند.

وی افزود: از این رو باید یک دستگاه به عنوان هماهنگ‌کننده مسوولیت نظارت بر انجام این کار را بر عهده گرفته و آن را بررسی کند. این در حالی است که پیش تر یک نماینده مجلس شورای اسلامی از تاسیس سازمان عمران سواحل در برنامه پنجم برای آزادسازی سواحل دریای خزر خبر داده بود. به گزارش میراث فرهنگی، نماینده نوشهر و چالوس در این باره گفت: انوشیروان محسنی بندپی با بیان اینکه «در تمام دنیا سواحل آزاد است؛ اما سواحل خزر تحت تملک دستگاه‌های اجرایی، حقوقی هستند»، افزود: در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد تشکیل سازمان عمران ساحل داده شده چرا که پیش از این طرح آزادسازی سواحل خزر هیچ متولی و حکم قانونی نداشته است.

با این پیشنهاد که با موافقت مجلس، وزارت کشور و سازمان میراث فرهنگی مواجه شده؛ سازمان عمران ساحل به لحاظ قانونی از مصوبه قانونی برخوردار می‌شود. به گفته نماینده نوشهر و چالوس، دستگاه‌های متولی به سهولت می‌توانند به سمت اجرایی شدن این طرح پیش روند. بخش قابل‌توجهی از سواحل دریای خزر تحت مالکیت سازمان‌های دولتی، مراکز نظامی، دریایی و نیروگاه‌ها هستند و تنها 2درصد از آن سهم مردم عادی است. این درحالی است که 73درصد توسط سازمان​هاو ارگان‌های دولتی و 25درصد باقیمانده در اختیار صنایع نظامی و معدود مالکان خصوصی است.

به اذعان آمار ساحل 600 کیلومتری خزر در ایران عمدتا با ساخت و ساز ویلا و مجتمع‌های مسکونی تصرف شده‌، همچنین از مجموع ویلاها و مجتمع‌های اقامتی قریب 80درصد در اختیار بخش دولتی و مابقی خصوصی است. این در حالی است که یکی دیگر از نمایندگان شمال در مجلس معتقد است: طرح آزادسازی آن‌طور که باید جدی گرفته نشده است، بطوری ‌که در شهرستان تنکابن فقط چند واحد دولتی را تخریب کرده‌اند، اما ویلاهای رنگارنگ ساحلی هنوز بر جای خود باقی مانده است.

ابوالفتح نیکنام، در این باره می‌افزاید: از آنجا که صاحبان ویلاها و زمین‌های تصرف شده سند مالکیت در دست دارند، باید برای آزادسازی و تخریب ویلاهایشان رضایت آنها را به دست بیاوریم و زمین‌های آنان را به قیمت روز بخریم، اما برای این‌کار بودجه‌یی وجود ندارد و به همین دلیل اجرای طرح مسکوت مانده است. وی همچنین اضافه می‌کند: برای اجرای صد درصدی این طرح به توان مالی و قدرت اجرایی زیادی نیاز است که شاید لازم باشد در قالب طرح یا لایحه‌یی، قانونی شود.

در این میان عزت‌الله اکبری تالار پشتی، نماینده مردم قائمشهر، سواد کوه و جویبار با بیان آماری درباره میزان سواحل تحت اشغال ادارات دولتی می‌گوید: بنا بر آمارهای رسمی ارایه شده از سوی مسوولان استان‌های شمالی، از مجموع 328 کیلومتر ساحل دریای خزر در استان مازندران که در مجموع 48درصد از مساحت کل سواحل شمالی را شامل می‌شود، بیش از 96درصد ساحل در تصرف بخش‌های دولتی و خصوصی است.

بنا بر همین آمار، از مجموع ساخت و سازهای انجام شده در سواحل استان مازندران 28درصد از سوی بخش دولتی و 40درصد توسط بخش خصوصی انجام شده است. او ادامه می‌دهد: فلسفه آزادسازی این بود که مردم بتوانند از دریا استفاده کنند. متاسفانه هم‌اکنون سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بشدت افت پیدا کرده است و مسافران نیز که قصد دارند به کنار ساحل بروند و از این مناظر زیبا استفاده کنند، با بسته بودن تمام راه‌های منتهی به دریا مواجه می‌شوند که توسط ادارات و شرکت‌های دولتی یا شهرک​های مسکونی به تصرف درآمده است. انتظار این است که طبق قانون برنامه و همانطور که آقای رییس‌جمهور تاکید کردند و برای حفظ طبیعت و رونق گردشگری استان هم که شده این مصوبه باید هر چه سریع​تر اجرایی شود. مقداد نجف​نژاد از دیگر نمایندگان استان مازندران نیز با اشاره به مصوبه دوره گذشته مجلس شورای اسلامی درباره آزادسازی حریم دریا تصریح می‌کند: مساله آزادسازی حریم دریا چند سال قبل شتاب بسیار خوبی گرفت و بخش‌هایی از این حریم آزادسازی شد. با این حال عدم اجرای قانون برنامه چهارم درباره آزادسازی حریم خزر سبب محدودیت، تجمع در بخش‌های آزاد سواحل خزر و در نهایت بروز آلودگی می‌شود. او می‌افزاید: برای تسریع در آزادسازی حریم سواحل خزر استانداران و مسوولان باید تلاش کنند، همچنین باید بودجه مشخص برای این کار در نظر گرفته شود تا شاهد اجرای سریع آزادسازی حریم دریا بویژه در بخش دولتی باشیم. در این صورت گردشگران دسترسی بهتر و آسان‌تری به سواحل خواهند داشت. اما مهرداد بائوج لاهوتی، عضو دیگر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی معتقد است دستگاه‌های متولی نباید پروانه ساخت و ساز حریم دریا را صادر می‌کردند. او درباره آزادسازی حریم دریای خزر با بیان اینکه اقدام زیادی درباره آزادسازی خزر انجام نشده، اما پس از مصوبه رییس‌جمهور روند تصرف حریم دریا که با شدت در حال انجام بود، متوقف شد.

مهرداد بائوج لاهوتی، نماینده لنگرود : دستگاه‌های متولی نباید پروانه ساخت‌وساز حریم دریا را صادر می‌کردند. اقدام زیادی درباره آزادسازی خزر انجام نشده، اما پس از مصوبه رییس‌جمهور، روند تصرف حریم دریا که با شدت در حال انجام بود، متوقف شد.

علی‌اصغر یوسف‌نژاد، نماینده ساری: این طرح برای نهایی‌شدن نیاز به پشتیبانی وزارت کشو ر و استانداری‌ها دارد و حمایت اساسی دولت را می‌طلبد. تصمیم‌گیرنده‌ها برای این بخش با انگیزه‌های مختلف برای اجرای این طرح اختلال به وجود می‌آورند و در بعضی موارد مانع می‌شوند. این طرح در بعضی از شهرها نتایج مثبتی داشته و ازاین‌رو ادامه بررسی‌های آن در برنامه پنجم لحاظ شده است.

حسن تامینی، نماینده رشت: قدم‌های خوبی در راستای این طرح برداشته شده و در بعضی شهر‌ها سواحل آزاد شده است. عضو کمیسیون بهداشت و درمان امیدوار است با برنامه‌ریزی صحیح سواحل دریای خزر کاملا آزاد شود.

انوشیروان محسنی بندپی، نماینده نوشهر و چالوس: در تمام دنیا سواحل آزاد است؛ اما سواحل خزر تحت تملک دستگاه‌های اجرایی، حقوقی هستند. در برنامه پنجم توسعه پیشنهاد تشکیل سازمان عمران ساحل داده شده؛ چرا که پیش از این طرح آزادسازی سواحل خزر هیچ متولی و حکم قانونی نداشته است./ملت ما- زهرا سادات علوی