تجاوزبه گسترده به حریم وبستررودخانه های انزلی 

بندر انزلی شهر بسیار خاصی است ، از این نظر که بیشترین کناره های آب را در درون شهر دارد. در حریم خدماتی شهر انزلی پنج رودخانه پرآب با مقطع 25 الی 60 متر و  با عمق متوسط 2تا3 متردر جریان است ، که همگی آنها از حوزه آبریز  تالاب انزلی ، سرریز شده و از طریق کانال بزرگ میانی به دریا خزر میریزند. این شهر از شمال شانزده کیلومتر مجاوربا دریا  است و  بیش از همین مقدار نیزاز جنوب مجاور تالاب انزلی می باشد.

از این روست که بندر انزلی با گسترده ترین تجاوز به حریم و حتی بستر رودخانه ها مواجه است وهمواره نیز با سرعت زیاد در حال گسترش است.

یکی از عجیب ترین و فاجعه بار ترین این تجاوزات،در حریم و بستر رودخانه ی شنبه بازار روگااست که در امتداد طولی شهر انزلی می باشد. این رودخانه که در گذشته نه چندان دور به عنوان یک مسیر جریان آبی حمل کالا، تولیدات روستائیان را به شهر می آورده است، در چند دهه اخیر بشدت از سوی افراد و اشخاص مورد تعرض و تصرف  قرار گرفته که این برابر قانون (تبصره 6 از ماده  96قانون شهرداریها) تجاوز به اموال عمومی شهروندان است

این رودخانه و خیابان ساحلی مجاور آن بنام خیابان میرزاکوچک خان از قدیم نقش عمده ای رادر شکل گیری و توسعه شهر انزلی ایفا کرده اند.این ساحل قبل ازساخت موج شکن های انزلی به عنوان بار انداز امن شهر انزلی بدور از تلاطم امواج دریا ایفای نقش می کردند و این دو از گذشته تا به امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده اند .

 تجاوزات به حریم رو خانه را می توان به سه دسته می توان تقسیم کرد.

1- تجاوز در حاشیه روخانه وبستر

2- تجاوز به معبر عمومی و تصرف پیاده رو  خیابان میزا کوچک خان

3- ساخت کارگاه ها و واحدهای تجاری در اراضی مستحدثه وانفال که برابر قانون متعلق به دولت  بوده واستفاده اختصاصی در آن ممنوع است.

 

با روند توسعه شهر انزلی و افزایش جمعیت آن وهمچنین عرض کم شهر خصوصا در بخش انزلی ،نقصان شبکه معابر و نبودن شریان های مناسب، جابجایی شهروندان در مسیر طولی شهر را با مشکلات ترافیکی زیادمواجه کرده است.

از طرفی قرار گرفتن، همگی ادارت و مراکز مهم دولتی وخصوصی و بانکها و تامین اجتماعی و دارائی وراهنمای رانندگی و بخش های عمده تجاری وجاذبه های توریستی و عمده فروشی ، در حول و حوش  این بخش و میدان مرکزی شهر ، موجب افزایش ترافیک  شد ه است ،این ناحیه از شهر  از قدمت زیادی نیز برخوردار میباشد . شبکه های قدیمی آن فرسوده وفاقد مقطع لازم جهت انتقال این حجم از ترافیک است.

به همین دلیل در مطالعات طرح جامع وتفصیلی که از سوی  مهندسین مشاور نقش جهانپارس صورت گرفت، لزوم افزایش عرض مقطع خیابان میرزا کوچک خان از 20 متر به 30 متر اجتناب نا پزیر بود و  برابر طرح به خیابانی  با مقطع شریانی به موازات خیابان مطهری تبدیل شد که بتواند بار اصلی ترافیک طولی شهر را حمل نماید .

احداث این خیابان به عنوان یک شریان 30 متری با بلوار میانی وباند های مجزای رفت و برگشت به عنوان راه نجات انزلی می تواند نقشهای عمده زیر را ایفا نماید .

1-ایجاد یک خیابان شریانی با ویژگی‌های مطلوب و با ظرفیت مناسب ترافیکی

2-ایجادخیابان با بلوار میانی از زیر پل انزلی تا اداره نوغان و که متصل به شریان اصلی شهر است

3- ایجاد یک خیابان ساحلی در امتداد طولی رودخانه با ویژگی های منحصر بفرد و  پیاده رو های ساحلی و فضای سبز همراه باجازبه های توریستی وگردشگری با الگویی نظیرآنچه  که در ضلع غربی مقابل بانک ملی از قدیم موجود است

4- دستیابی به اهداف بند 20ماده 55 قانون شهرداریها یعنی جلوگیری از ایجاد وتاسیس کلیه اماکن و کارگاه های مزاحم که به نحوی از انحاء موجب مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشتی بوده ودارای انواع آلودگی می باشند که شهرداری مکلف به تعطیلی و در صورت لزوم انتقال آنها به خارج شهر می باشد .

5-دیواره سازی و تثبیت رودخانه و مهار جریان آن

6-جلوگیری ازبروز حوداثی که در اثر طغیان رودخانه پدید می آید و جلوگیری از بروز خطر فاجعه هایی که در اثر فرو افتادن ساخت و ساز های خلاف در حریم و بستر رودخانه ، غریب الوقوع خواهند بود این سازه ها به شکل غیر فنی فاقد  ایستایی برستونهای بنا شده در بشکه های پر ار نخاله درون آب رودخانه قرار گرفته اند و هر لحظه خطر فروپاشی دارندبشکه های نوخاله

         

آنچه که دستیابی به اهداف مذکور را با چالش جدی روبرو می کند و عزم مسئولین شهر را در جهت نیل به آنها دچار تزلزل می نماید که مانع اجرای طرحها می شود، همین ساخت وساز های  تجاری و انباری و کارگاهی حاشیه رودخانه است که بخش عمدهای ازآن بصورت خلاف توسط افراد و اشخاص در حریم رودخانه ساخته شده است وبه صورت استفاده اختصاصی  مورد عمل قرار گرفته است این در حالی  است که اراضی  فوق برابر اصل 45 قانون اساسی کشور ،انفال بوده و مطابق قانون در اختیار حکومت اسلامی است و فقط دولت می باید مطابق مصالح عامه نسبت به آن عمل نموده و برای مصارف عامه استفاده نماید .

       همین طور ماده 7 قانون اراضی مستحدثه و ساحلی مصوب 1354 صراحت دارد که این ارضی در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و مطلقا قابلیت تصرف و تملک خصوصی را ندرد و فقط دولت جهت تاسیات ضروری دولتی که جنبه اختصاصی نداشته باشد آن هم با رعایت آیین نامه های اجرایی همین قانون و سپس با تصویب در هیئت وزیران استفاده از آن امکان پذیر می باشد .و در ادامه این قانون حفاظت از حریم رودخانه هاو نهر های طبیعی و مسیل ها و مرداب ها و برکه های طبیعی را به وزارت نیرو سپرده است .( برابر ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب)

همچنین در تبصره 6 از ماده 96 قانون شهر داریها مصوب 27/11/1354 در ارتباط با اموال عمومی شهر وندان بیان می دارد: ((اراضی کوچه های عمومی و میدانها و پیاده رو ها و خیابان ها و بطور کلی معابر و بستر و حریم رودخانه ها و مجاری فاضلاب شهرها و باغات عمومی واقع در محدوده خدماتی هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است .))

    البته که بر اساس ماده 30 قانون مدنی، هر مالکی نسبت به ما یملک خود حق هر گونه انتفاع و استفاده را دارد و این از آثار مالکیت تام است .اما با مجموع نظرات قانون شهر داریها و قانون توریع عادلانه آب مشخص است که مالکیت شهرداری در ملک عمومی شهروندان فقط جنبه مدیریتی دارد و شهرداری عهده دار حفاظت و نگهداری این اموال است و نیز  مسئولیت مهیا ساختن این اموال را برای استفاده عامه و جلو گیری از تجاوز و تعرض اشخاص نسبت به آنها به عده شهرداری گذاشته شده است و نه صدور مجوز استفاده اختصاصی و  احیانا خلاف .

    تا اینجا به اختصار دانستیم که تجاوز  سنگینی ، به حقوق و اموال شهروندان در حاشیه شنبه بازار رو گا اتفاق افتاده است ، که باعث شده شهروندان از دستیابی به زیبایهای و امتیازات ویژه ساخلی رودخانه در شهر، محروم شوند و دانستیم که علیرغم وجود قوانین بازدارنده کافی در مقابله با این تعرضات ، در چند دهه اخیر  سکوت وکوتاهی دامنه داری از سوی مدیران و مسئولین شهر در ادوار گذشته  صورت گرفته وتا هم اکنون نیز ادامه  دارد ..

     اکنون نیز می دانیم مستند براساس مطالعات شهری انجام شده مشاورین شهر سازی و طرحهای جامع و تفصیلی، راهکار نجات و حرکت در جهت توسعه پایدار شهر نیاز مبرم به آزاد سازی این ساحل و خیابان مجاورش دارد.همچنین نیک می دانیم که ادامه این تعرضات مانع بزرگی در راه دستیابی به توسعه‌ پایدار شهر بوده و شهر را دچار آلودگی‌ها ی زیست محیطی  وسیع کرده که نهایتا غیر قابل مهارو خفقان آور خواهد بود.

    وآنچه که اکنون باید  خوب بدانیم  آنست که ما برای سالم زیستن خود و فرزندانمان درآینده نیاز به شهری سالم و پاک داریم و اینکار فقط در اثر همدلی وخواست عموم شهروندان وبا پیگیری مداوم و مستمرشان امکانپذیر است و دستیابی به حقوق خود ذینفعان  اصلی برابرقانون((  تبصره 6 از ماده96 قانون شهرداریها )) فقط بر اثر مطالبه و پیگیری خواسته ها  یشان از مسوؤلین و شورای شهر و اداره  راه وشهرسازی و استانداری و توسل به قانون میسر خواهد بود و می توان  از طریق  قانون برای رفع تجاوزات اقدام نمود، تا زمینه برای اجرای طرحهای شهری فراهم گردد.

چگونگی اقدام برای آزاد سازی ( در چهار چوبهای  قانونی)

همانگونه که تجاوزات و تعرضات به حریم و بستر رودخانه یکباره صورت نگرفته است ، مقابله با آن نیز در 3 بخش جداگانه با استفاده از قانون موضوعه خود قابل انجام است .

1-      بخش ساخت و ساز خلاف و بدون پروانه  در حاشیه و بستر رودخانه

2-      بخش ساخت و ساز و تصرف و اشغال و سد معبر پیاده رو خیابان میر زا کوچکخان 

3-     بخش ساخت و ساز در اراضی مستحدثه و آنچه که انفال ومتعلق به دولت است  ویا از طریق تبصره 6 ماده 96 متعلق به     عموم شهر وندان است . اراضی که شهرداری بر اساس اسناد نا کافی، مدعی اجاره دادن آن است.

     در بخش 1 نحوه و راهکار برخورد با ساخت و ساز خلاف و بدون پروانه و فاقد ایستایی از طریق قوانین مصوب شهرداری مشخص بوده و شهرداری محترم ازگذشته  نیز به محض وقوع  خلاف می بایست از طریق ارجاع به کمیسیون ماده 100 عمل می کرده است. مانند تمامی تخلفات ساختمانی که در شهر صورت میگیرد و محل عمده ترین درآمد شهر داری است .با توجه بر اینکه این بنا های خلاف در محدوده وحریم خدماتی و قانونی شهر صورت گرفته است و تاریخ تخلفات آن نیز پس از اولین طرح جامع و تفصیلی شهر بوده(1350 طرح تفصیلی مشاورین سردار افخمی)  لذا به تقاضا و یا  با گزارش شهرداری ویا  حتی ذینفعان(شهروندان که در ملک عمومیشان ساخت ساز خلاف  شده)موضوع در کمیسون ماده صد قانون شهر داریها طرح می گردد.در این کمیسیون که یک نماینده از وزارت کشور( معمولا فرماندار شهر) و یک نماینده  از قضات داد گستری به انتخاب وزیر دادگستری(از دادگستری شهرستان) و نماینده شورای اسلامی شهر مطرح می گردد.

         کمیسیون  ماده صد موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای است و فقط برای ادای توضیحات خلاف در جلسه شرکت می کند  مطرح  کرده و با توجه به لایحه ذینفعان در صورت وصول در مدت یک ماه ، تصمیم مقتضی بر حسب مورد به شرح زیر اتخاذ می نماید .

1-  قلع و تخریب و باز گرداندن به حالت اولیه

این حکم که مستفاد از  صدور تبصره یک از ماده صد است و در صورتی صادر می گردد که بنای بدون پروانه و خلاف  بر اثر عدم رعایت هریک از شروط ، از اصول سه گانه زیر باشد. که عبارت اند از:(رعایت اصول شهر سازی ) ---   (رعایت فنی و ایستایی )    --–( رعایت اصول بهداشتی)

2-  اخذ جریمه و صدور پایان کار

در صورتیکه همه اصول تبصره یک مورد بالا  رعایت شده باشد ( گواهی صدور رعایت اصول و ضوابط نقشه های شهری با واحد شهر سازی شهر داری است و صدور گواهی  رعایت فنی و ایستا یی با مهندسین صاحب صلاحیت دارای پروانه و از طریق نظام مهندسی است) مستفاد از تبصره 4 قانون ماده صد  قانون شهرئاریها جریمه اخذ خواهد گردید

بنا بر این بخش اول تجاوز به حریم و بستر با صدور رای قلع و تخریب به جهت رعایت نشدن هر سه شرط از طریق تبصرا یک ماده صد به حالت اولیه باز خواهد گردید و هیچ امتیاز یا حقوقی به متخلفین قابل پرداخت نیست.

        در بخش دوم همانطور شهرداری انزلی بارها اقدام را شروع کرده ولی به پایان نرسانیده است ، مسئله تصرف و اشغال و سد معبر پیاده رو خیابان میرزا کوچک خان است.در این بخش کار شهر داری  در صورت وجود اراده از بخشهای دیگر آسان تر است زیرا با توسل به  دو قانون بند 2 تبصره یک ماده 55 بر خورد با سد معبر کنندگان به وسیله مامورین خود شهرداری و یا کمک ضابطین قضایی  می تواند نسبت به رفع سد معبرر اقدام نماید  و یا به عنوان ساخت بنای خلاف از طرق کمیسیون ماده صد و مانند شرایط مذکور بالا  اقدام نماید که در این صورت هر دو بخش در یک پرونده به کمیسیون برده شده و جهت قلع بنای خلاف در پیاده رو، حکم قلع اخذ می گردد.

             

     در بخش سوم واحدهای تجاری حدودا  3 * 6  متر به مساحت تقریبی 18متر است که شهرداری انزلی مدعی مالکیت آنرا بجهت تبصره 6 ماده 96 دارد  و براساس همین مالکیت مدعی است که این اراضی را به افراد و برای کسب وکار اجاره داده است، و این اموال عمومی شهروندان بوده و شهرداری برای آن سند ثبتی نگرفته و در واقع اصلا اختیار اجاره یا واگذاری آنرا نداشته است .

می دانیم که اموال شهرداری در دو دسته، قابل تقسیم است. بخشی از این اموال، دارایی های خود شهرداری است  و برای آنها اخذ سند ثبتی می نمایدو می توان آنها را اموال خصوصی شهرداری نامید و از این حیث شبیه مالکیت خصوصی است. شهرداری ها می توانند آنها را تصرف کنند، نقل و انتقال دهند و یا بطرق دیگری از آنها منتفع شوند.( بارعایت تشریفات لازم) این نوع از دارایی ها قابل بازداشت بوده و نیز از مصونیت های اموال عمومی مندرج در  قانون شهرداریها برخوردار نیستند. اما اموال دیگری در شهر وجود دارد که تنها تحت مدیریت یا اختیار و یا کنترل شهرداری هاست مثل میدان ها، پارک ها، خیابان ها و مشترکات عمومی. شهرداری ها به این اموال ید مالکانه ندارند بلکه تنها حفاظت و مراقبت از این دارایی ها به عهده آنها گذاشته شده است. بر این اساس نمی توان رفتار مشابهی با دسته اول داشته باشند. و قابلیت اجاره و واگذاری ندارند و حتی اگر این ارضی را مستحدثه بدانیم برابر ماده 7 قانون ارضی مستحدثه مصوب 1354 این اراضی  کلا در اختیار دولت بوده و قابلیت تملک و یا هرنوع استفاده خصوصی را ندارد.و فقط می توانند، جهت احداث تاسیسات ضروری که جنبه اختصاصی نداشته باشد  و آن هم  باید با رعایت آیین نامه اجرایی قانون فوق و همچنین با طرح در هیئت وزیران ، مصوبه دریافت نماید ، که پر واضح است که اعیانات واحد های تجاری ساخته شده بر این اراضی از مشمول این قانون بوده و شهرداری انزلی اختیار اجاره آن را نداشته است .  به هر حال چه این اراضی برابر قانون آب و یا قانون اراضی مستحدثه  باشد مطعلق به دولت  بوده وبرای مصارف عام است و  یا  اگر از قانون شهرداری ها  مستفاد شود،  که  نسبت به دو قانون فوق  یک قانون خاص است و یعنی فقط قسمتی  از اراضی روخانه را که درون شهر واقع است ، موضوع  قرار می دهد(نه همه رودخانه ها و اراضیشان را)  پس این اراضی متعلق به مردم بوده و لذا باز پس گیری اموال شهروندان به عنوان اموال عمومی  بوده که در مالکیت شهر داری است  و از طریق ارائه دادنامه به دادگستری قابل پیگیری می باشد.

بنابر این شهرداری و شورای شهر محترم با همکاری شهروندان و نهاد های مردمی می توانند با  همکاری  هم و استفاده از قوانین مذکور  در دو بخش اول و دوم نسبت به آزاد سازی از طریق کمیسیون ماده صد و قوانین سد معبر اقدام نمایند و در بخش سوم نیز از طریق مراجعه به دادگستری ویا جلب رضایت اجاره داران بی مجوز و انتقالشان به مکان های مناسب با توجه به بند 20 ماده 55 اقدام نماید . امید است هرچه زودتر این مهم انجام شود .%

سعید وحدتی پور