چو فردا رسد فکر فردا نکنیم!

تلاطم‌های اقتصادی چندماه اخیر کشور بر هیچ‌کس پوشیده نیست. تورم انفجاری که با افزایش سه برابری قیمت ارز و طلا همراه بود، در کمترین زمان ممکن به سایر بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور انتقال یافت و باعث رشد سرسام‌آور قیمت عرضه انواع محصولات و خدمات شد. این اتفاق نه تنها سفره‌های معیشت مردم را از حداقل‌ها خالی نموده، بلکه بسیاری از مؤسسات و سازمان‌های تعاونی، خصوصی، مردمی و عمومی در عرصه‌های تولیدی، تجاری، حمل‌ونقل، عمرانی، خدمات اجتماعی، همچون مجموعه نهادهای متولی مدیریت شهری(شورای اسلامی شهر و شهرداری)، را به لبۀ پرتگاه سوق داده است. «انجمن علمی اقتصاد شهری» در گزارشی مبسوط به تاریخ اسفند 1396، هفتاد درصد شهرداری‌های کوچک و میانی کشور را در وضعیت تراز مالی منفی از نوع قرمز، در بازۀ ده‌ساله قرار داده است. از سویی دیگر، محمد صالحی، نماینده استان اصفهان در شورایعالی استان‌های کشور، در سخنان دو ماه گذشته خود در صحن اجلاس، نیمی از شهرداری‌های کشور را در آستانه ورشکستگی معرفی نموده است. مبرهن است که در بستر این تورم انفجاری و افزایش خلق‌الساعه هزینه‌ها، امروز صوت زنگ خطر بر آسمان مجموعه مدیریت شهری انزلی نیز طنین‌انداز شده است.

 *با توجه به مقدمه فوق، نگارنده نگاهی مختصر به چالش‌های پیش‌روی شورای اسلامی و شهرداری بندرانزلی خواهد نمود.

 درهفته‌های پایانی سال 1396، لایجه بودجه سال97 شهرداری انزلی، با رقمی حدود 140میلیارد تومان و سهم 60درصدی هزینه‌های عمرانی تصویب گردید. لیکن در شرایط فعلی، و با عنایت به تورم انفجاری در هزینه‌های تعمیر و نگهداری، قیمت کالاهای اداری و عمرانی، نرخ دستمزد و پیمان در فعالیت‌های شهرسازی، خرید ماشین‌آلات عمرانی و حمل‌ونقل، قرادادهای تیپ مطالعاتی و...؛ رقوم بودجه فوق در حال حاضر با کمترین واقع‌گرایی مواجه می‌باشد. این اتفاق ممکن است با افزایش هزینه‌های جاری درون‌سازمانی و حقوق منابع انسانی نیز همراه شود.

  *ساده‌ترین و البته تأسف‌آورترین شیوه دفاعی از سوی مدیران شهری در پاسخ‌گویی به این شرایط، کاهش بودجه عمرانی و انتقال آن به هزینه‌های جاری و فعالیت‌های لازم‌اجرا است. این اتفاق سبب می‌شود که نه تنها هزینۀ حذف شده، بلکه انواع ضررهای زمانی و استهلاکیِ طرح‌ها و پروژه‌های شهری نیز همچون ریزش دومینویی به سال‌های آینده سرازیر ‌شود. تداوم این حالت باعث استمرار فرایند کاهش کیفیت زندگی و محیطی و نیز فرسودگی شهری خواهد شد.

*با عنایت به فرا رسیدن اعلان عمومی تراز مالی درآمدها و هزینه‌های شهرداری در شش‌ماهه اول سال 1397، شورای شهر می‌تواند مقدمات پاسخ به این چالش اساسی و ریشه‌ای را فراهم آورد. این اقدام می‌تواند در دو مرحله اِعمال شود. نخست کمیسیون برنامه‌ریزی شورا و پس از آن مجموعۀ اعضای شورای اسلامی شهر بندرانزلی، با مشارکت مشاوران متولّی و متخصص خود، کاوشی ریشه‌ای را در باب میزان واقع‌گرایی و تحقّق درآمدهای پیشنهادی بودجه 1397 (در شش ماهه نخست سال) صورت دهند. در این راستا ردیف‌های درآمدیِ تحقق‌نیافته یا کمتر تحقق‌یافته را تعیین تکلیف نمایند و از شهردار و معاونت‌های متولی توضیح بخواهند. پس از اصلاح منابع درآمدی، شورای شهر از شهرداری، تدوین لایحه «بودجه ترمیمی 1/2 سال» را تحت نظارت «کمیسیون برنامه‌ریزی شورای اسلامی شهر انزلی»، تقاضا نماید. لذا این بودجه منطبق بر روش‌های بودجه‌نویسی ریاضتی- انقباضیِ مالی مدیریت شهری، مبتنی بر دو مؤلفه کلان تدوین می‌شود که عبارتند از: «اصلاح واقع‌گراییِ منابع درآمدی» و «افزایش هزینه‌ها با توجه به نرخ تورم در هر بخش و زیربخش اقتصادی مرتبط با فعالیت‌های مدیریت شهری».

 *در پایان این نوشتار، مجدد یادآور می‌گردد که نکات فوق تنها مسکنی البته حیاتی در شرایط فعلی است. متأسفانه نگاه، رویکرد و نظام برنامه‌ریزی و مدیریت شهری انزلی، مبتنی بر پارادایمی متعلق به دهه1960 میلادی و البته بسیار ناسازگار با تحولات امروزین است. فقدان چارچوب‌های چشم‌اندازسازی و راهبردهای نیل به اهداف آن در افقی بلند مدت، به همراه سیاست‌‌گذاری‌ میان‌مدت توسعه شهری در شمول اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی- فضایی، منظر و...؛ در قالب یک نظام برنامه‌ریزی راهبردی- مشارکتی، سبب شده است که فرایند تدوین لایحه بودجه سالیانه شهرداری انزلی (علی‌رغم زحمات و تلاش‌های متولیانش) در خلاء، سلیقه‌ای، غیرعلمی و به دور از واقع‌گرایی صورت پذیرد. این در حالیست که تجربیات در این زمینه نشان از آن دارد که نظام‌های مترقی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری، در بستر پارادایم راهبردی، توانایی انطباق بسیار بهینه‌تری را در گذار از بحران‌های درون و برون سیستمی دارند که البته بیان تفصیلی آن در چارچوب این نوشتار نمی‌گنجد و فرصتی دیگر را می‌طلبد.

این یادداشت کوتاه با این امید نگارش شده است که مجموعه مدیریت شهری بندرانزلی (شامل شورای اسلامی شهر، مشاوران تخصصی کمیسیون‌های شورا، شهردار و معاونت‌های سه‌گانه) را در درک شرایط حساس فعلی یاری نماید. همچنین به اعضای محترم شورای اسلامی شهر، در جایگاه نمایندگان مردم در اداره شهر، یادآور شود که در فقدان اصلاح بودجه و تدوین یک بودجه ترمیمی در نیمه دوم سال؛ شهرداری بندرانزلی نه تنها در شش ماهه دوم در انجام وظایف خود با ضعف جدی و خطرناکی مواجه می‌شود بلکه مسائل ناشی نیز همانند یک نمایش دومینووار به سال‌های آتی ریزش خواهد کرد. لذا تدوین، بررسی و تصویب یک لایحه بودجه‌بندی ترمیمی از سوی شهرداری و شورای اسلامی شهر انزلی، منطبق بر اصول سیاست‌ ریاضتی و انقباض مالی مدیریت شهری، از الزامات حیاتی برای پاسخ‌گویی به نوسانات نامطلوبِ آتی شهر عزیزمان، «بندرانزلی»، خواهد بود.

 

«آرین مینائی»

دانش‌آموخته شهرسازی- پژوهشگر دانش مدیریت شهری